MaxNews - Maroc
Amazigh ou arabe, musulmans ou juifs, nous tous des marocains.
Il suffit de voir les statuts de facebook, twitter ou autre, suite à la disparition du grand Simon Levy et de notre grand artiste Rouicha, que de messages de condoléances et de solidarité ! Le Maroc tout entier est en deuil, on ne se pose même pas la question, s’il est amazigh, fassi, doukkali , sahraoui ou autre….pas un instant la question de la religion ne nous a effleurés, ni de savoir comment il faisait sa prière, est ce qu’il parlait arabe, riffi ou hassani …
“Je tiens à saluer les mesures proactives contenues dans ledit projet visant à consolider le parlement, promouvoir la liberté de pensée et les valeurs des droits de l’Homme et garantir l’indépendance de la justice et le libre exercice des cultes”, a souligné Mme Ros-Lehtinen dans un communiqué dont la MAP a obtenu copie.
Ce projet, qui est “le bienvenu, s’inscrit dans un processus à long terme dans le but d’asseoir les fondements de la démocratie et consolider davantage la stabilité du Maroc”, a-t-elle ajouté, en soulignant que l’agenda de réformes fixé par le Maroc est à même de servir d‘“exemple pour la région arabe”.
Au lendemain du discours, prononcé le 9 mars dernier par le Souverain, Mme Ros-Lehtinen a félicité SM le Roi Mohammed VI “pour cet engagement positif visant la consolidation du processus démocratique à travers notamment la décentralisation, avec un gouvernement responsable devant le peuple”.
Les réformes constitutionnelles “impressionnantes” annoncées par le Souverain sont “résolument dirigées vers l’avenir et se veulent ancrées dans les principes de la démocratie et de l’Etat de droit”, autant de valeurs que “nous souhaitons voir respectées dans le plus grand nombre possible de pays”, avait elle affirmé.
La réforme constitutionnelle que S.M. le Roi Mohammed VI a annoncée dans le discours du 9 mars dernier a, pour objectif, de «donner une cohérence globale aux autres réformes déjà entreprises» dans le Royaume, a affirmé, mercredi à Rabat, le directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris, Charles Saint-Prot.
Intervenant lors d’une journée d’études sur le thème : «Le projet de la nouvelle constitution : lectures croisées», Saint-Prot a indiqué que «nous assistons aujourd’hui à une évolution significative vers un approfondissement démocratique dans le cadre de la spécificité marocaine».
Dans un exposé intitulé «Continuité nationale et évolution constitutionnelle», le politologue français a mis en garde contre l’imitation aveugle de modèles étrangers peu adaptés à la situation marocaine, ajoutant qu’«un système institutionnel n’est pas transposable d’un pays à l’autre.
«Il ne l’est pas lorsqu’il s’agit de vieilles nations, avec leurs fortes identités forgées par l’Histoire et un vivre-ensemble de plusieurs siècles», a-t-il fait observer.
Pour sa part, la déléguée régionale de la Fondation Hanns Seidel d’Allemagne, Juliette Borsenberger, a souligné que la nouvelle constitution que le Maroc s’apprête à adopter marque un jalon supplémentaire et une avancée majeure dans l’ancrage des valeurs démocratiques et de droit.
«Le Maroc est en train de franchir une étape historique par les réformes politiques, constitutionnelles et territoriales qu’il a entreprises», a-t-elle dit.
Et d’ajouter que ces ambitieuses réformes, porteuses d’une société moderne orientée vers le progrès, ont comme dénominateur commun les valeurs fondamentales de la démocratie que sont la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice et la bonne gouvernance.
Cette rencontre, organisée par la Revue marocaine d’administration locale et de développement (REMALD), l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris (OEG) et l’Ecole nationale d’administration (ENA), en collaboration avec la Fondation Hanns Seidel d’Allemagne, a connu la participation d’un parterre de chercheurs, de professeures et d’experts nationaux et étrangers.
Plusieurs thématiques sont au menu de cette rencontre, notamment «Monarchie et démocratie», «La démocratie dans les discours de S.M. le Roi», «Droits et libertés dans le projet de la nouvelle constitution», «La condition de la femme» et «Les collectivités territoriales et le projet de la nouvelle constitution».
«Faire face au complot séparatiste»
Le premier défi auquel le Maroc devrait faire face est celui du «complot séparatiste portant atteinte à son intégrité territoriale», a affirmé, mercredi à Rabat, le directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris, Charles Saint-Prot.
Intervenant lors d’une journée d’étude sous le thème «Le projet de la nouvelle constitution: lectures croisées», Saint-Prot a souligné que parmi les lois immuables de la politique marocaine figure la préservation de l’indépendance d’un pays où l’on est plus que tout attaché aux libertés et à la protection de l’intégrité territoriale de Tanger à la frontière mauritanienne.
Il s’agit également de «la sauvegarde de l’Islam orthodoxe, de rite malikite, combinant harmonieusement tradition et progrès, un Islam dont le Souverain, Commandeur des croyants, est le meilleur garant face à toutes les déviations ou interprétations extrémistes».
Le politologue et juriste français a, également, mis l’accent sur «le rôle spécifique» du Maroc comme espace de transmission avec le sud du Sahara, l’Afrique noire, et comme pivot nécessaire entre le monde européen et l’Afrique subsaharienne.
Par ailleurs, Saint-Prot a relevé qu’il est nécessaire que le Maroc poursuive son «effort remarquable en matière de développement économique, avec de grands projets visionnaires» notamment ceux des énergies renouvelables, la montée en puissance des régions du nord autour de la grande réalisation de Tanger-Med, et la régionalisation créatrice d’initiatives de développement local.
Source : LeMatin.ma
سأصوت يوم فاتح يوليوز المقبل بنعم على الدستور للأسباب التالية:
_ لكي أعبر باسمي عن اقتناعي بهذا الدستور أولا.
_ لكي أقطع الطريق على من يريدون الدفع بنا نحو التأزيم, والذين يقترحون علينا الخيار الوحيد والأول والأخير بين أن نشبه ليبيا أو أن نشبه اليمن, ثم يعودون حين نقول لهم إن الخيارين معا لايروقان لنا لكي يضيفو خيارات ثالثة بين سوريا وتونس ومصر.
_ لكي يتوقف من هب ودب عن ترديد عبارة “الشعب يريد” كلما استجد حادث أو سجل لاعب هدفا أو أراد البعض من قلب فراشه أن يغير النظام. الشعب هو أنا وأنت والأخرون, وإذا صمتنا يوم فاتح يوليوز سيقول أصحاب الشعار باسمنا كل مايمكن أن نتصوره ومالايمكن أن يخطر لنا على بال من الترهات.
_ لكي أعلن إيماني بالمغرب استثناءا حقيقيا وسط الخراب العربي القائم اليوم, ولكي أصرخ بأعلى قوتي افتخاري بالبلد الذي أنتمي إليه وبقدرته على أن يقدم الدرس تلو الدرس والنموذج تلو النموذج لبلد مغاير تماما يستطيع وسط “هوجة الثورات الصادقة والكاذبة” التي يحبل بها كل مكان اليوم أن يقول “أنا غير”, وأن يؤكد الاستثناء الذي كانه باستمرار.
_ لكي لا يقتنع عبد السلام ياسين في يوم من الأيام أنه يمثلني أو أنه قد يكون بالنسبة لي أملا في التغيير في يوم من الأيام, فالإسلام أعرفه مثلما يعرفه كل المغاربة قبل أن يؤسس عبد السلام جمعيته الخيرية المعروفة بالعدل والإحسان والتي اكتشفنا مع توالي الأيام أنها لاتشترك مع الخيرية إلا في كونها ملجأ لمن لاوطن لهم ويحلمون بأن تكون أحلام ورؤى عبد السلام هي المكان الذي يحققون فيه كل الكزابيس التي تراودهم في حق هذا البلد.
_ لكي لايقتنع عبد الله الحريف هو الآخر أن مايقوله من كلام قديم للغاية يعني لي شيئا. تغيير النظام بالنضال الثوري الجذري القاعدي أو ماشابه هذا الكلام هي ألفاظ لم تعد تطعم خبزا منذ انهار الأسياد السوفيات ذات بيريسترويكاز عوضها اقتنع شعبنا أنه من الممكن للتغيير أن يتم بنا جميعا, دون إلغاء أو إقصاء أي كان, من الملك إلى أصغر مواطن في هذه الأرض وفق توافق علينا أن نجد له السبيل في هذه الأرض لكي يعبد لنا المسار الحقيقي نحو التغيير لا المسار المظلم نحو المجهول القاتل.
_ لكي تتحدث الأغلبية الصامتة وتقول بصوتها ماتفكر فيه دون خوف من تخوين أو اتهام بالبلطجة أو التمخزن أو غيرها من الأساليب القديمة التي تريد قمع الناس وحرمانهم من التعبير عن رأيهم خوفا من سماع الاتهامات تنهال عليهم من كل مكان, وخشية الأوصاف الغبية التي جعلها البعض ديدنه أو ناموسه المستمر في تسيير حياته وحياة الآخرين.
_ لكي يشعر الشباب الذين خرجوا في حركة 20 فبراير الأولى لا حركة 20 فبراير العدلاوية أنهم لم يخرجوا سدى إلى الشارع, وأن أولى ثمار مطالباتهم كانت هيهذا الدستور الجديد الذي يدفن دستور ادريس البصري إلى الأبد, وبعدها قد تكون للأيام القادمة الكثير من المفاجآت السارة على كل الأصعدةو فلا أحد قال إنها نهاية الاستجابة لما يريده الناس شرط أن يكون مايريده الناس عادلا ومقبولا.
_ لكي أعيد بعض الاعتبار لكل من خرج حاملا العلم الوطني بعد الخطاب التاريخي ليوم 17 يونيو فوجد نفسه يوصف في الإعلام “الثوري النوري الكلمنجي” على حد تعبير الشيخ إمام رحمه الله, بكل الأوصاف العنصرية والحاطة من الكرامة, فقط لأنه لم يردد الكلام الذي يريد سماعه أدعياء الثورات النائمة هؤلاء. عندما يخرج شاب مع 20 فبراير يكون ثوريا مطالبا بالإصلاج وعندما يخرج مؤيدا للدستور يصبح “شمكارا” تقاضى المال لكي يخرج إلى الشارع سبحان الله.
_ لكي يفهم من يتحدثون باسمي منذ أشهر أنني لم أوكل أحدا لكي يقوم بهذه المهمة. المغربي “لإران وقاد بحومة”, وهو أذكى بكثير من الكذبة من الاتجاهين الذين يتحدثون باسمه, هو كان في هذه الأرض قبل 20 فبراير بكثير وقبل الرسميين أيضا بمدة طويلة, وهو يعرف جيدا التمييز بين من يكذبون باسمه وبين من يكذبون عليه وبين من يريدون فقذ اعتمادا على رسمه التجاري أن يحققوا ماعجزوا في القرون السابقة عن تحقيقه.
_ أخيرا لكي أخرج اللسان وأنا أنصت ليلة الاستفتاء لنسبة المشاركة فيه لكل من “بشرونا” في يوم سابق أن كل شيء سائر إلى العدم في هذا البلد. يوم فاتح يوليوز إذا ماصوتت أغلبية الشعب على الدستور بنعم, سيكون صمت “المتكلمة الجدد” أفضل شيء يمكن أن يصنعوه. في انتظار ذلك لابأس من تركهم يسبون الجميع مظييدا من الوقت, ريثما تتضح كل الأمور, وريثما يقول الشعبب ما الذي يريده بالتحديد, وبدون وسطاء كاذبين من فضلكم.
ملحوظة لاعلاقة لها بما سبق
المواقف المؤيدة التي تأتي من الدول الأوربية الديمقراطية حقا أو موقف الاتحاد الأوربي وجمعيته البرلمانية وكذا موقف الولايات المتحدة الأمريكية الإيجابي من الدستور الذي يعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الجمعة القادم, أي بعد أسبوع بالتمام والكمال, هي مواقف تقول لنا إن الكل يراقب المغرب, وأن الكل يتمنى لهذا الاستثناء المغربي أن يصل إلى بر النجاة, فهو الدرس العربي والإسلامي الوحيد اليوم الذي يعد قابلا للتطبيق والسيادة على كل هذه الرقعة الجغرافية المسماة عالما عربيا.
ربما سيكون مثاليا لو انتبه بعض الأخوة في حركة 20 فبراير إلى كل هذا عوض أن ينتبهوا فقط إلى أجندة العدل والإحسان وماستفعله بنا وبهم من سقوط في تأزيم لا نرى منه أي مستفيد نهائيا.
Source : goud.ma
La nouvelle Constitution, qui sera soumise à un vote référendaire le 1er juillet prochain, placera le Maroc parmi les pays les “plus démocratiques et modernes”, a souligné le Centre des études hispano-marocaines.
Le projet de la nouvelle Constitution contribuera à l’édification d’un Maroc “plus fort, plus libre, plus démocratique et plus moderne”, a affirmé le président du Centre, Miguel Angel Puyol Garcia dans un entretien à MAP-Madrid, mettant en avant les dispositions contenues dans la nouvelle Constitution, dont les grandes lignes ont été présentées par SM le Roi Mohammed VI dans Son discours du 17 juin.
A travers cette nouvelle Constitution, “le Maroc poursuivra, sans arrêt, sa marche vers la consolidation des acquis accomplis en matière de progrès, de modernité et de démocratie”, a-t-il estimé, saluant les réformes entreprises par le Maroc dans tous les domaines dans le but d’édifier un “avenir meilleur” pour tous les Marocains.
Abondant dans le même sujet, le président du Centre des études hispano-marocaine, basé à Saragosse (Nord de l’Espagne), s’est réjoui notamment de la place accordée dans la nouvelle Constitution aux droits politiques, sociaux, économiques et culturels des Marocains résidant à l’étranger, et l’intégration du Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger dans la nouvelle constitution.
Puyol Garcia s’est également félicité de la constitutionnalisation de l’Amazighe comme langue officielle aux cô
قال الباحث وعضو لجنة مراجعة الدستور محمد الطوزي إن المغرب في حاجة إلى الاحتجاجات، غير أن الاحتجاجات التي تحدث عنها الطوزي لا علاقة بها باحتجاجات حركة 20 فبراير، إذ قال في حوار مع “لوفيكارو” على هذه الاحتجاجات أن تتحول إلى الميدان السياسي”.
وذهب الباحث في حواره هذا إلى أن حركة 20 فبراير يمكن أن تنفجر في واضحة النهار إذا ما طلب منها تقديم مقترحات واضحة.
وانتقد الطوزي القضاة وقال إنهم غير مسرورين بما جاء في الدستور الذي أثار انزعاجهم، موضحا ان الملك لا يحافظ بشكل دقيق على سيطرته على القضاء
